تعرف على قانون بوسمان الذي غير كرة القدم

جان مارك بوسمان، لاعب خط الوسط لنادي “ساندر دي لييج” البلجيكي، في عام 1990 كان يبحث عن نادٍ جديد بعد انتهاء عقده، وكان يأمل في الانضمام إلى نادي “دنكيرك” الفرنسي. لكن مطالب نادي لييج بالحصول على مقابل مادي رغم انتهاء عقده حالت دون إتمام الصفقة.

رفض النادي البلجيكي السماح لبوسمان بالرحيل، مما دفعه لرفع قضية لدى محكمة العدل الأوروبية، بمساعدة المحامي “جان لويس دوبون”، واستمرت القضية خمس سنوات. لم يكن بوسمان يتوقع أن صراعه للانتقال إلى فريق فرنسي سيُغير تاريخ كرة القدم، لتُعرف القضية فيما بعد باسم “حكم بوسمان”.

• دكتاتورية الأندية على اللاعبين

قبل عام 1990، كانت انتقالات اللاعبين تتطلب اتفاقًا بين ناديهم القديم والنادي الجديد، وكان بإمكان النادي القديم المطالبة بمقابل مادي حتى بعد انتهاء العقد. وكانت هناك قيود على اللاعبين الأجانب، مثل قاعدة 3+2 في الدوري الإنجليزي، حيث لم يكن مسموحًا بإشراك أكثر من ثلاثة لاعبين أجانب في المباراة، مع اثنين على مقاعد البدلاء.

بالنسبة لبوسمان، لم تكن مشكلته الوحيدة هي منع انتقاله، بل تم تخفيض أجره وإجباره على اللعب مع الفريق الاحتياطي ثم فريق الشباب. لجأ بوسمان إلى محكمة العدل الأوروبية، مطالبًا بحرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي للبحث عن عمل وتغيير نظام الانتقالات ليُسمح للاعبين المنتهية عقودهم بالانتقال بحرية.

في 15 ديسمبر 1995، أصدرت المحكمة حكمًا لصالح بوسمان بنقطتين أساسيتين:

1. لم يعد مسموحًا للأندية طلب مقابل مالي للاعبين المنتهية عقودهم، ومنح اللاعبين الحق في التفاوض مع أي نادٍ قبل ستة أشهر من نهاية عقودهم.

2. أصبح بإمكان الأندية الأوروبية الاعتماد على عدد غير محدود من اللاعبين المنتمين لدول الاتحاد الأوروبي.

• تغيرات ما بعد قانون بوسمان

منذ حكم بوسمان، تغير ميزان القوى لصالح اللاعبين، فأصبح بإمكانهم مغادرة أنديتهم بشكل حر دون تكاليف مادية. استفادت الأندية الصغيرة أيضًا، حيث لم يعد مبلغ الصفقة عائقًا، لكن الأندية الكبيرة استحوذت على الصفقات الأفضل، وأصبحت هذه الصفقات ساحة صراع بين تلك الأندية.

اللاعبون تمكنوا من الاستفادة من عقود طويلة الأمد ورواتب مرتفعة بعد توفير رسوم الانتقال على خزينة ناديهم الجديد. ومع ذلك، ارتفعت قيمة الصفقات والرواتب، مما دفع بعض الأندية المتوسطة إلى المديونية للحفاظ على أفضل لاعبيها، مثل نادي لاتسيو الذي أفلس ونادي فالنسيا الذي كاد يفلس.

قبل قانون بوسمان، كانت الأندية تعتمد على اللاعبين المحليين بسبب القيود على اللاعبين الأجانب. المواهب الصاعدة كانت تحصل على فرصها، لكن بعد القانون، أصبحت الأندية تتعاقد مع أفضل اللاعبين من مختلف الجنسيات الأوروبية، مما قلل من فرص اللاعبين المحليين.

هذا التغيير أثر على توازن الدوريات الأوروبية، حيث أصبحت الدوريات الإنجليزية والإسبانية أكثر قوة، بينما تراجعت دوريات مثل الهولندي والفرنسي والإيطالي. وأصبح من الصعب على أندية الوسط التنافس، فيما هيمنت الأندية الغنية على الدوريات، مثل روزنبورغ في النرويج وأولمبياكوس في اليونان.

وفي النهاية، أدت هذه التغيرات إلى تجمع أفضل اللاعبين في عدد قليل من الأندية الكبرى، مما أثر على التوازن التنافسي في كرة القدم الأوروبية.